داشته باشد و گرنه لغو و وجودش كالعدم است . سپس گفته : كما اينكه تعبّد به حديث موافق عامّه‌اى كه مقطوع الصدور باشد ، معقول نيست ( زيرا موافق مقطوع در مقام تقيّه صادر شده و حمل بر تقيّه مىشود و معنا ندارد كه ما به آن متعبّد شويم كه مستلزم طرح خبرى است كه مخالف عامّه است و متبيّن حكم واقعى است . ) سپس فرموده كه بلكه اگر تعبّد به مقطوع الصدور معقول نيست ، تعبّد به مظنون الصدور به طريق اولى روا نيست ، زيرا كه در مورد ظنّ احتمال عدم صدور هم مىدهيم كه شايد اصلا صادر نشده ولى در مورد مقطوع جاى اين احتمال نيست . سپس ميرزاى رشتى شعار داده و فرموده كسى احتمال هم بدهد كه مرجح سندى و صدورى بر مرجح جهتى تقدّم دارد . همين احتمال هم از عجايب و غرايب است و از هيچ انسان خردمندى سزاوار نيست تا چه رسد به شيخ اعظم كه از لحاظ علم و عمل تالى تلو مقام عصمت است و در خوش‌فكرى و زيبايى نظر و ابتكار بقدرى والاست كه نزديك است . در مسائل اصولى و فقهى شقّ القمر نمايد ، ولى در اينجا دچار چنين غفلت واضحى گرديده است . « 1 » قوله : و انت خبير : مرحوم آخوند در پاسخ محقق رشتى مىفرمايد كه اشتباه شما در اينجاست كه گمان كرديد در حديث موافق عامه دو احتمال وجود دارد و بعد ادّعا كرديد كه درهرصورت تعبّد به آن از محالات است . غافل از اينكه سه احتمال در كار است : 1 - اصلا صادر نشده . 2 - در مقام تقيّه صادر شده . 3 - براى بيان حكم واقعى صادر شده . زيرا چه‌بسا حكم واقعى در موردى موافق عامه باشد و قبلا در فصل چهارم گذشت كه « الرشد فى خلافهم » قضيّهء غالبيه است نه دائميّه و همين احتمال ثالث كافى است كه ما بتوانيم به خبر موافق متعبّد شويم و آن را حجّت بدانيم ، پس تعبّد به آن ممكن است نه محال . آرى اگر حديث مخالف عامّه از هر لحاظ قطعى باشد ، يعنى از حيث سند متواتر است و از لحاظ جهت صدور قطعا براى بيان واقع است نه مصالح ديگر غير از تقيّه ، و از لحاظ دلالت هم نصّ است . اينجاست كه ما يقين مىكنيم كه حكم واقعى در اين طرف است و

--> ( 1 ) - بدائع الافكار ، ص 457